تقرير صادم لخبير حقوق الإنسان أداما ديانغ عن الأوضاع في السودان

أداما ديانغ: قوات الأمن اغتصبت (13) بينهم ذكور وإناث

الخبير الأممي لحقوق الإنسان: قوات الأمن السودانية استخدمت مدافع رشاشة في قتل المتظاهرين

 الخبير الأممي لحقوق الإنسان:( 86) متظاهراً قتلوا برصاص قوات الأمن

أداما ديانع: قوات الأمن عذبت توباك وبقية المتهمين بمقتل العميد بريمة 

أدما ديانغ: (52) انتهاكاً ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية

الخرطوم: مؤمن المكي

  كشف تقرير صادم صادر عن الخبير الأممي الإنسان في السودان أداما ديانغ عن حجم انتهاكات الأجهزة الأمنية تجاه المتظاهرين وأعضاء لجان المقاومة وعدد من السياسيين في الفترة ما بين 25 أكتوبر وأبريل من العام الجاري.

أسلحة فتاكة

  وبحسب التقرير فإن قوات الأمن المشتركة استخدمت القوة المفرطة مراراً وتكراراً ضد الاحتجاجات السلمية المناهضة للانقلاب خاصة في ولاية الخرطوم في مواكب بحري وأمدرمان والخرطوم. وأشار التقرير إلى تنظيم لجان المقاومة لأكثر من ( 55) مظاهرة.

  وقال التقرير إن عدد قتلى الاحتجاجات حتى أبريل نيسان 2022م بلغ حوالي من (93) متظاهراً منهم ( 86) قتلوا بالذخيرة الحية بينهم امرأة و(15) طفل وأصيب (5000) آخرون. وأشار التقرير إلى أن (86) من المتظاهرين قتلوا بالذخيرة الحية (40) منهم برصاص في الرأس و(30) برصاص في الصدر ، كما أصيب (961) من جملة ( 5) ألف مصاب بالذخيرة الحية بينما تعرض ( 1573 ) متظاهراً بالغاز المسيل للدموع حتى أبريل من العام الحالي.

  وتشير التقارير الطبية وشهود العيان والمشاهد المصورة إلى استخدام أسلحة فتاكة ضد المتظاهرين بما في ذلك سلاح AK-400 الهجومية والمدافع الرشاشة في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينظم استخدام الأسلحة النارية والقوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون. وأضاف التقرير أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية مباشرة على الجزء العلوي من أجساد المتظاهرين أو رؤوسهم ما تسبب لهم في إصابات خطيرة.

رصاص حي

  وبحسب تقرير الخبير الأممي لحقوق الإنسان أنكرت قوات الشرطة واللجنة الأمنية لولاية الخرطوم استخدام الرصاص الحي لقمع المتظاهرين في عدد من اجتماعاتها مع أداما ديانغ. وأشار مسؤولو الشرطة في اجتماعهم مع الخبير إلى أن المظاهرات ليست سلمية بل يحمل بعض المتظاهرون سكاكين وأسلحة نارية.

اعتقالات تعسفية

  وفي الفترة ما بين 25 أكتوبر وأبريل الماضي وثق الخبير المعني بحقوق الإنسان والمكتب المشترك لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز ( 1293) بينهم (143) امرأة و(157) طفلاً بجانب تعرض (222) طفلاَ لانتهاكات لحقوق الطفل في سياق الاضطرابات المدنية عقب الانقلاب وقتل ما لايقل عن (15) طفلاً وأصيب (157) طفل آخرين في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب بجانب مهاجمة مدرسة واحدة.

  وفي الفترة ما بين 25 أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي اعتقلت القوات المسلحة السودانية (63) من الشخصيات السياسية البارزة وقادة في الحكومة المدنية السابقة منهم رئيس الوزراء السابق د.عبدالله حمدوك الذي ظل تحت الإقامة الجبرية حتى توقيع اتفاق 21 نوفمبر السياسي.

  ووصف التقرير طرق اعتقال السياسيين في تلك الفترة وقادة لجان المقاومة والمؤثرين بالمرعبة مشيراً إلى أن قوات الأمن عصبت أعين المعتقلين ووضعتهم في حبس انفرادي لمدة تراوحت ما بين ثمانية إلى 15 يوماً في بيوت تتبع لجهاز المخابرات الوطني في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

  وبحسب التقرير فإن وتيرة الاعتقالات واستهداف لجان المقاومة والسياسيين والمؤثرين في المجتمع وحتى المارة تزايدت بعد صدور مرسوم الطوارئ رقم (3) والذي منح جميع أجهزة الأمن سلطة الاعتقال والتفتيش ومصادرة الممتلكات والدخول إلى الأماكن العامة والخاصة وتفتيشها والحد من حركة الأشخاص أو تقييدها.

عنف مفرط

  وأشار التقرير إلى تنامي عنف الأجهزة الأمنية تجاه المتظاهرين عقب مقتل عميد شرطة الاحتياطي المركزي علي بريمة في منتصف يناير الماضي وزادت قوات الأمن من وتيرة الاعتقالات التعسفية ونفذت عدداً من الحملات للاعتقال المتظاهرين ولجان المقاومة ، كما اعتقلت أربعة أفراد وعذبتهم وضربتهم بخراطيم المياه وركلهم بالأحذية.

  وكشف التقرير عن تعرض شباب في ولايات الخرطوم والنيل الأبيض وبورتسودان لإهانات من قبل قوات الأمن المشتركة بحلق رؤوسهم في أماكن الاعتقال أو في الشارع العام بجانب ضربهم وإجبار بعضهم على القفز لمدة تزيد عن نصف ساعة.

  وأثناء زيارة الخبير الأممي أداما ديانغ للسودان فبراير الماضي أفرجت السلطات عن ( 115) شخصاً معظمهم بالكفالة بعد اتهامهم بالإخلال بالسلام العام أو الإزعاج العام كما سُمح للخبير الأممي بزيارة سجن سوبا فيما بقي (115 ) معتقلاً على الأقل حتى أبريل من العام الحالي.

  ووثق مكتب حقوق الإنسان في السودان قيام قوات الأمن باغتصاب (13) حالة اغتصاب واغتصاب جماعي ومحاولة اغتصب شملت عشرة نساء وفتاة ورجل واثنين من الصبية إبان الاحتجاجات في ديسمبر من العام الماضي .

  وأفادت تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية بوقوع 25 هجوماً على على المرافق الصحية وموظفيها والمرضى منذ الانقلاب وحتى مارس الماضي. وأعتدت قوات الأمن على المستشفيات والمرافق الصحية وأطلقت الغاز المسيل للدموع على أقسام حساسة بتلك المستشفيات كأقسام الجراحة كما اعتدت على سيارات إسعاف ومُسعفين.

حرية التعبير في خطر

  ومنذ الانقلاب أدى تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي إلى تقييد شديد لحيز التعبير الخاص والعام وتبادل الأفكار والمعلومات كما فرضت قوات السلطات إغلاقاً شاملاً للانترنت في جميع أنحاء الانقلاب منذ أكتوبر وحتى 18 من نوفمبر الماضي.

  وبخصوص الانتهاكات ضد الصحفيين وأجهزة الإعلام علقت هيئة الإذاعة والتلفزيون تشغيل ما لا يقل عن ثماني محطات إذاعية خاصة لتستأنف بثها في الأول من نوفمبر الماضي ، كما ألغا وزارة الثقافة والإعلام ترخيص قناة الجزيرة مباشر معتبرة أن صحفييها غير محترفين في تغطيتهم للأحداث.

  وخلال فترة التقرير سجل ما لايقل عن(52) انتهاكاً ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية مرموقة بما في ذلك الاعتقال التعسفي ل(23) صحفياً بينهم أربع سيدات.

تداعيات اقتصادية

  وأدى الانقلاب والاحتجاجات التي تلته وتزايد عدم الاستقرار السياسي إلى جانب الآثار المتبقية لجائحة كورونا إلى تقويض التمتع بالحقوق الأساسية والاقتصادية في السودان. وعقب 25 أكتوبر أوقفت الجهات المانحة والمؤسسات الدولية بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي صرف المبالغ المقررة وعلقت الأمم المتحدة جميع برامج التعاون مع السودان. وتوقع التقرير بأن كل العوامل السابقة من شأنها أن تؤدي إلى عكس اتجاه المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت في ظل الحكومة المدنية من توحيد سعر الصرف وتصفية الديون وضبط أوضاع المالية العامة.

  وأشار تقرير الخبير إلى توقعات بارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي إلى ( 18) مليون شخص بحلول سبتمبر من العام الجاري نسبة لتداعيات الانقلاب والغزو الروسي على أوكرانيا.

نزيف قبلي

  واستمر اندلاع العنف القبلي في بعض مناطق في دارفور وولايتي جنوب وغرب كردفان في ظل وجود كثيف للحركات المسلحة وغياب لسلطات الدولة. ووثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقوع (40) حادثة عنف قبلي في الفترة المشمولة بالتقرير تراوحت خسائرها بين خسائر في الأرواح والممتلكات.

  وانتقد التقرير النائب العام المكلف لعدم قيامه بدوره الرقابي على عمليات الاعتقال والاحتجاز بما في ذلك ما يتعلق بطلبات المثول إلى القضاء ولم يقدم معلومات لمكتب حقوق الإنسان في السودان بخصوص المعتقلين بعد الانقلاب.

توصيات أممية

  وأوصى تقرير أداما ديانغ السلطات السودانية بتحديد تاريخ لانتهاء حالة الطوارئ واتخاذ خطوات موثوقة نحو إعادة تشكيل حكومة مدنية والإلغاء مرسوم الطوارئ الذي يمنح الحصانة لأفراد المخابرات العامة والقوات النظامية في سياق أداء واجباتهم واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام قوات الأمن المشتركة القوة المفرطة أو المميتة ضد المتظاهرين السلميين والتحقيق على نحو فعال ونزيه بجانب وقف مداهمات قوات الأمن للمستشفيات والمدارس وإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات.

  و دعا الخبير الأممي السلطات السودانية إلى وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان حصول الناجيات من العنف الجنسي على الرعاية الصحية اللازمة وتسريع عمل اللجان المنشأة للتحقيق والإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

  كما دعا المجتمع الدولي أيضاً إلى تقديم الدعم للمبادرات الجارية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم في السودان مع التركيز على المساءلة في انتهاكات حقوق الإنسان.