لجنة إزالة التمكين: أصول الشركات الأمنية والعسكرية تقدر ب(8) مليار دولار
تحقيق: مؤمن المكي
المتحدث باسم القوات المسلحة: لدينا شركات أمنية ولن نفصح عن تفاصيلها للإعلام
المتحدث باسم الجيش: شركات الجيش تدفع الضرائب والجمارك وتفيد الاقتصاد الوطني
لطالما سيطرت السلطات الأمنية خلال أكثر من ثلاثين عاماً على القطاع الاقتصادي بواسطة شركات أمنية وعسكرية "رمادية" بنت خلال أعوام فترة حكم الإخوان المسلمين للسودان اقتصاداً موازياً ضَمِنَ استمرار التنظيم لفترة ثلاثة عقود. في هذا التحقيق نحاول الغوص عميقاً في تفاصيل هذه الشركات وطبيعة تشكيلها وعن الأشخاص الذي يقفون ورائها.
الخرطوم: ترهاقا
تحقيق استقصائي أجرته DW عربية حول استخدام قوات سودانية لأسلحة ثقيلة بينها أسلحة خارقة للدروع ومضادات طائرات ضد المتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري. كيف استُخدمت الأسلحة، وما هو مصدرها؟
مع بداية الانقلاب العسكري في السودان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 ازداد توتر الأوضاع بشدة بين الشقين المدني والعسكري في البلاد. جاء ذلك بعدما أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان - رئيس مجلس السيادة في السودان - حالة الطوارئ، وحلّ مجلس السيادة المكون من شق مدني وآخر عسكري، كما حل مجلس الوزراء واحتجز رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك (أُفرح عنه لاحقاً) وعدد من الوزراء والقيادات المدنية في قطاعات مختلفة.
خرج الآلاف من السودانيين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الانقلاب العسكري وعودة المدنيين إلى الحكم، لكن قوات الأمن والميليشيات السودانية (وبالأخص قوات الدعم السريع) واجهت التظاهرات ليس فقط بالرصاص الحي العادي، وإنما بأسلحة يمنع استخدامها ضد المدنيين، وكان منها أسلحة مضادة للطائرات وطلقات خارقة للدروع.
وثق عدد من النشطاء السودانيين عدة حوادث مريعة نتج عنها مقتل أكثر من 40 سودانياً وإصابة العشرات بسلاح قوات الأمن السودانية منذ وقوع الانقلاب. ومنذ ذلك التوقيت، استخدمت قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية بشكل مفرط، إلى جانب الغاز المسيل للدموع، بهدف تفريق الاحتجاجات التي نظمت اعتراضا على استيلاء الجيش على السلطة.
