ترهاقا 24 أكتوبر 2025م
أصدرت هيئة محلفين أميركية حكماً بتغريم "بي.إن.بي باريبا"، أكبر بنك فرنسي، حوالي 21 مليون دولار على خلفية منح الحكومة السودانية إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي إبان انخراطها في ارتكاب فظائع قبل عقدين في ظل حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.
يشار إلى أن الرجلين والمرأة الذين حصلوا على الحكم ضد بنك "بي.إن.بي باريبا" هم مواطنون أميركيون غادروا السودان بعد نزوحهم وفقدانهم منازلهم وممتلكاتهم. وحصل كل منهم على مبالغ تتراوح ما بين 6.7 ملايين و7.3 ملايين دولار أمس الجمعة، بعدما تداولت هيئة المحلفين القضية مدة أربع ساعات.
ودفع أصحاب الدعوى في مذكرة قبل المحاكمة في 28 أغسطس/آب بأن بنك "بي.إن.بي باريبا" ساعد الحكومة السودانية "في شن إحدى أبشع حملات الاضطهاد في التاريخ الحديث". وقال محامي المدعين آدم ليفيت اليوم السبت: "إنهم راضون للغاية بتحقيق خطوات في الطريق نحو العدالة، وهم مسرورون لأنه تم تحميل البنك المسؤولية عن سلوكه البغيض".
وفي المرافعات الختامية الخميس، أكد محامي المدعين "أن "بي.إن.بي باريبا"، أنقذ وحمى وغذّى ودعم بشكل غير قانوني اقتصاد ديكتاتور". مضيفاً أن للمصرف دوراً في "دعم التطهير العرقي ودمّر حياة هؤلاء الناجين الثلاثة".
وقد قدّم البنك الفرنسي، الذي قام بأنشطة تجارية في السودان من أواخر التسعينيات حتى العام 2009، رسائل ائتمان سمحت للسودان بالإيفاء بالتزاماته المرتبطة بالاستيراد والتصدير. ويفيد المدعون بأن هذه الضمانات مكّنت نظام البشير من مواصلة تصدير القطن والزيت وغيرهما من الأساسيات، ما أتاح له الحصول على مليارات الدولارات من المشترين. ويؤكد المدعون أن هذه العقود ساعدت في تمويل العنف الذي ارتكبته السلطات السودانية بحق فئة من السكان.
لكن "بي إن بي باريبا" شدد على "عدم وجود أي رابط بين سلوك المصرف وما حصل مع هؤلاء المدعين الثلاثة"، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنه داني جيمس. كما أكد محاموه أن عملياته في السودان كانت قانونية أوروبياً، ولفتوا إلى أن مؤسسات دولية على غرار صندوق النقد الدولي أقامت شراكات مع الحكومة السودانية خلال الفترة المذكورة، كما أكدوا أن المصرف لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المحامي باري بيركي إن المدعين كانوا سيتعرّضون "للإصابات نفسها من دون بي إن بي باريبا.. السودان كان ليتركب وارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان من دون النفط ومن دون بي إن بي باريبا".
أودت الحرب في السودان بنحو 300 ألف شخص في الفترة بين العامين 2002 و2008، ودفعت 2,5 مليون شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.
وأُطيح البشير الذي تولى رئاسة السودان نحو ثلاثة عقود، واعتُقل في إبريل/نيسان 2019، بعد شهور من التظاهرات في السودان، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية.
_thumbnail.jpeg)
_thumbnail.jpeg)
_thumbnail.jpeg)
