القاهرة 4 ديسمبر 2024م
اتهمت الحكومة السودانية دولتي الإمارات وتشاد برعاية قوات الدعم السريع وتزويدها بمسيرات انتحارية متطورة. وقالت الحكومة إن الهجمات التي تعرضت لها قواعد وادي سيدنا العسكرية ومروي والفاشر تمت بمسيرات تحركت من مطارات تشادية.
وتدور في السودان منذ أبريل من العام الماضي معارك شرسة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أكثر من 12 ولاية سودانية من أصل 18 في وقت يعيش فيه أكثر من نصف سكان السودان في ظروف إنسانية صعبة وفقا لوكالات الأمم المتحدة.
وأعلن الجيش السوداني، الإثنين، استعادته السيطرة على بلدة «أم القرى» شرقي ولاية الجزيرة، متهماً دولة الإمارات، بتزويد «الدعم السريع» بمسيّرات انتحارية، بينما تحدث ناشطون عن مقتل 6 وإصابة أخرين بقصف مدفعي على معسكر زمزم للنازحين بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.
وأكد وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم ياسين، تحرير منطقة أم القرى الواقعة شرق ولاية الجزيرة واستلام القوات المسلحة مصنع سكر سنار ومحيطه، مما يطبق الخناق على قوات الدعم السريع المتمركزة في الولاية الواقعة وسط السودان.
وخلال المؤتمر بيّن وزير الإعلام، خالد الأعيسر، أن الحرب في السودان أخذت منحى آخر وتطوراً خطيراً بظهور أسلحة استراتيجية تشتمل على مسيّرات تستخدم صواريخ تنطلق من منصات في دولة تشاد.
وأكد امتلاك الحكومة «أدلة دامغة حول تورط الإمارات، مشيراً إلى أن أبو ظبي، بخلاف دعمها بالسلاح والتمويل، تقود حراكاً سياسياً دولياً وإقليمياً وتدعم قوى سياسية باعت إرادتها بهدف تنفيذ أجندتها في السودان والتغطية على تورطها في هذه الحرب»
وتتهم الحكومة السودانية، دولة الإمارات، بإشعال الحرب المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي، عبر تقديم الدعم المالي والعسكري لقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو «حميدتي» والتي تقاتل ضد الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور ضمن محاور أخرى.
والأحد أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة الموالية للجيش السوداني، إحباط عملية تهريب أسلحة خطيرة لقوات «الدعم السريع» غرب السودان، أرسلتها دولة الإمارات، بالتنسيق مع دولة تشاد.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدمت الحكومة السودانية شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي في مواجهة دولة الإمارات، متهمة إياها بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بالتنسيق مع دولة تشاد ودول جوار أخرى.
وطالبت مجلس الأمن الدولي، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الإمارات ومعاونيها إلى القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل «كف عدوانها» عن السودان وشعبه.